تحقیق درباره چگ پرداخت نشدنی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

چک پرداخت نشدنی

مقدمه

چک مقبول‌ترین سند تجاری در جامعه است . آحاد مردم با تلقی شبه پول از آن، اکثر پرداختها و دریافتهای خود را با چک انجام می‌دهند این اقبال چک مدیون سهولت و ارزانی تهیه و وجود مقررات کیفری برای وصول وجه آن است که اسناد تجاری دیگر بی‌بهره از این امتیازاتند. روی آوردن مردم به این سند تجاری و استفاده از آن در داد و ستدهای مالی موجب گردید که نه فقط از گردش چک بعنوان قائم مقام اسکناس ، بلکه به عنوان تضمین تعهدات نیز بهره گرفته شود و همین امر سبب ترویج چکهای اعتباری و تضمینی در جامعه شد مقنن نیز با لحاظ تحولات اقتصادی و اجتماعی درصدد حمایت از این مزایای شناخته شده عرف امروزی برآمد و صادر کننده چک در وصف عدم پرداخت وجه آن مستوجب عقوبت کیفری دانست . تغییرات و ملحوظات فعلی قانونگذار در مقررات کیفری چک ، انگیزه تدوین این پایان‌نامه شد تا ضمن بررسی پدیده چک کیفری، علت نقض غرض مقنن در شناسایی اوراقی که متضمن دستور پرداخت وجه نسبیت بعنوان چک چیست ؟ در این راستا، جک کیفری تعریف و ارکان سازنده آن تبیین گردید و معضلات ناشی از ابهام و اجمال قانون قرار گرفت و در نهایت نقاط ضعف عدیده آن در معرض نقد و تناقضات نهاده شد و نشان داده شد که تعیین کیفر برای صادرکنندگان چک پرداخت نشدنی راه علاج کار نیست از همین روی پیشنهاد گردید تا با حذف مقررات کیفری راجع به چک ، اصل مسئولیت بانکها در پرداخت وجه چک مورد لحاظ مقنن واقع شود. بدیهی است راهکارهای جلوگیری از ضرر بانکها در اجرای اصل مذکور حتی‌المقدور شد تا طرح این ایده موجب این توهم نشود که صرفا این پیشنهاد جنبه نظری داشته و نمی‌تواند در عمل موفق گردد. نکته قابل ذکر اینکه با وصف متصف بودن عنوان پایان‌نامه به (جنبه کاربردی چک) نگارنده نسبت به ارائه آرای محاکم و شعب دیوانعالی کشور ایضا نظریات مرئی از سوی اداره حقوقی و نشستهای قضائی قضات حسب مورد اقدام نموده است .

تاریخچة چک پرداخت نشدنی برخی از نویسندگان با توجه به استعمال لفظ چک توسط شعرا و نویسندگان ایرانی معتقدند که واژة چک فارسی بوده و از ایران به هندوستان و از آنجا به زبان اروپایی وارد شده است این نویسندگان حتی صرافان ایرانی را نخستین صادرکنندگان چک در دنیا دانسته‌اند «فردوسی» در یکی از اشعار خود می‌سراید:«به قیصر سپارم همه یک به یک از این پس نوشته فرستیم وچک»چک در غرب زمین برای اولین‌بار در سال 1374 میلادی در برخی از شهرهای ایتالیا منجمله «ونیز» معمول بوده و از آنجا به انگلستان، کانادا، امریکا و فرانسه راه پیدا کرد.قانون صدور چک یکی از معدود قوانینی است که تغییرات و اصطلاحات زیادی را از سال 1311 تا سال 1382 به خود گرفته است که اکنون به بررسی مختصر این تغییرات و اصلاحات می‌پردازیم: در سال 1311 طبق مادة 310 به بعد قانون تجارت اولین مقررات راجع به چک تصویب شد که در آن صادر کننده و کلیه ظهرنویسان در مقابل دارنده چک مسئولیت تضامنی پیدا کردند یعنی دارنده چک می‌تواند به هر یک از ظهرنویسان (کسانی که به امضاء کردن پشت چک آن را به دیگری منتقل می‌کنند) یا صادر کنندة چک رجوع کند و وجه آن را دریافت نماید یا کلیه آنها اقامة دعوی حقوقی کند لازم به ذکر است که مواد مزبور (310 به بعد قانون تجارت) هم اکنون نیز لازم الاجرا می‌باشد.در سال 1312 با وضع ماده 238 قانون مجازات عمومی سابق برای صادر کنندة چک بلامحل مجازات حبس و جزای نقدی پیش‌بینی شده بود. در سال 1331 چک در «حکم سند رسمی» شناخته شد (یعنی می‌توان بدون مراجعه به دادگاه و فقط با مراجعه به اجرای ثبت محل تقاضای صدور اجرائیه را علیه صادر کنندة چک کرد) هم اکنون نیز چک در حکم سند لازم الاجرا باقی‌مانده است این امتیاز چک را از سایر اسناد تجاری همچون سفته و برات ممتاز می‌کند.در سال 1333 قانون چک دوباره تغییر کرد و سپس در سال 1337 قانون دیگری جایگزین شد و سپس در سال 1344 باز هم قانون چک تغییرات دیگری به خود گرفت نهایتاً در سال 1355 قانون صدور چک در 22 ماده جایگزین قانون مصوب 1344 شد و در مادة 22 صراحتاً قانون 1344 را منسوخ اعلام کرد.سپس در سالهای 1372، 1376 و 1382 اصلاحات الحاقاتی به قانون صدور چک 1355 اضافه شد این تغییر و تحولات در قانون چک به خوبی نشان می‌دهد هیچکدام از قوانین چک مساعد متقضیات جامعه نبوده و هر یک از این تغییرات مشکلات جدیدی را در فرا روی جامعه قرار می‌داد و به نظر می‌رسد که این قصه سر دراز دارد.

فصل اول حال که با قصة دراز تغییر و تحول قانون چک آشنا شدیم به بررسی نقاط ضعف قانون جدید صدور چک مصوب 2/6/82 می‌پردازیم:تا قبل از اصلاحات سال 82 قوة قضائیه به این مشکل مواجه بود که بدهکاران چک پس از متهمان جرائم مواد مخدر بزرگترین تعداد زندانیان را تشکیل می‌دادند وعلت، این بوده که صدور چک بلامحل در موارد بسیاری دارای جنبة کیفری بود و این مساله علاوه بر مشکلات اجرایی و تشکیلاتی که برای نگهداری زندانیان ناشی از این جرم برای نگهداری آنها ایجاد کرده بود از بعد اجتماعی هم خانواده‌های زیادتی با آن دست به گریبان بودند و به همین علت قوة قضائیه به منظور کاستن نسبی فشارها در این محور حرکت می‌کرد که تنظیم و اصلاح قانون جدید به گونه‌ای باشد که از زندان و بازداشت به جزء در موارد نادر استفاده نشود به همین علت در قانون جدید دو اصلاح زیر بسیار نمایان است: قرار بازداشت از قرارهای تامین صدور چک بلامحل حذف گردید و فقط در مادة 18 قرار کفالت یا وثیقه باقی‌ماند و مرجع رسیدگی کننده نمی‌تواند قرار غیر از «کفالت یا وثیقه» صادر کند.در ماده 13 آمده است که در موارد زیر صادر کننده چک بلامحل قابل تعقیب کیفری نیست (یعنی اگر موارد زیر حتی یکی از آنها ثابت شود چک حقوقی می‌شود):الف) در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده است. ب) در صورتی که در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد ج) چنانچه در متن چک قید شده باشد که بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. د)هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. هـ) در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده یا تاریخ واقعی چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. چنانچه از مادة مزبور مشاهده می‌شود اگر حتی یکی از موارد بالا را صادر کنندة چک ثابت کند از مجازات کیفری معاف می‌شود و چک جنبة حقوقی پیدا می‌کند در صورت اخیر دارنده چک می‌تواند یا اقامة دعوی حقوقی کند یا اینکه با مراجعه به اجرای ثبت (اصولاً اجرای ثبت محل بانک محال‌علیه: بانکی که به صادر کننده دسته چک داده است) درخواست صدور اجرائیه علیه صادر کننده را بکند.آنچه در بازار و داد و ستد میان افراد مشاهده می‌شود اکثر چک‌هایی که صادر می‌شود مدت دار است یعنی مشمول بند (هـ) مادة 13 قرار می‌گیرد و لذا با ثابت کردن این حالت که این اثبات نیز باید توسط صادر کننده چک صورت گیرد چک فاقد جنبة کیفری می‌شود.